الشركات الملوثة الكبرى تتحرك نحو الظل المالي للهرب من المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على البيئة

منذ عام 2016، نمت قيمة الاستثمارات في المنتجات المالية التي تدعي الالتزام بالقواعد البيئية والاجتماعية والحوكمة من 23 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار.

وهي شركات للأبحاث العاملة في مجال بحوث المناخ والبيئة تدرج في البورصة ويأخذها المستثمرون على محمل الجد ويقومون بالشراء فيها بحسن نية، ولا يدري أحد أنه نوع جديد من غسيل الأموال يتخذ ستار حماية البيئة، بحسب الإيكونيميست.

يعني الافتقار إلى المعلومات الدقيق حولها أن الغسيل الأخضر منتشر وأن الادعاءات الزائفة لا تقبل الجدل، تدعي العديد من الصناديق أنه لا توجد مقايضة بين تعظيم الأرباح والاستثمار الأخضر، وهو ما يبدو غير مرجح طالما أن العوامل الخارجية التي خلقتها الشركات الملوثة قانونية وغير خاضعة للضرائب، وغالبًا ما تسعى إلى تحقيق أهدافها ببساطة عن طريق استبعاد أسهم الشركات في الصناعات الملوثة من محافظها المالية، وبدلاً من ذلك تتراكم في أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن.

أين تكمن المشكلة الحقيقية؟

المشكلة الحقيقية تكمن في اتجاه شركات النفط الأوربية مثل شل ومؤسسات التعدين الكبرى والأصول القذرة للاختباء خلف شركات الظل، وتواصل نشاطها الملوث من ناحية وترضي مستثمريها من ناحية أخرى، وفى الحقيقة آبار النفط ومناجم الفحم تعمل ولم يتم إغلاقها ولم يتم توجيه الأموال لصالح البيئة والبشر، ودورة المال القذر مستمرة في الحركة من خلال شركات الظل.

بل وبدلاً من إغلاقها يتم شراؤها من قبل الشركات والصناديق الخاصة التي لديها مصادر بديلة لرأس المال والبقاء بعيدًا عن الأضواء، لا عجب: قد يتطلب امتلاك الأصول القذرة غطاء ماليا ضخما، ولكن من المحتمل أن تكون مربحة جدا أيضا، فمثلا استحوذت شركات الأسهم الخاصة على ما قيمته 60 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالوقود الأحفوري في العامين الماضيين وحدهما، من حقول النفط الصخري إلى خطوط الأنابيب، قد تتزايد شهيتهم لأن الاضطرابات المحيطة بأوكرانيا تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بما يزيد على 90 دولارًا للبرميل.

هذا التراجع إلى الملكية الخاصة هو جزء من اتجاه عالمي أوسع، المزيد من المؤسسات الغامضة تستحوذ على الأصول القذرة، لا يتعين على شركات النفط العملاقة المملوكة للدولة مثل أرامكو السعودية أن تقلق كثيرًا مما يعتقده المستثمرون الأخلاقيون، ولا الشركات التي تديرها الحكومة والبنوك التي تمتلك أو تمول قطاعا شاسعًا من مشاريع طاقة الفحم عبر آسيا.

يعد التحول إلى الظلال مشكلة لسببين رئيسيين، أولاً، المزاعم التي تقدمها الشركات المدرجة بأنها تساعد في إزالة الكربون من كوكب الأرض هي ادعاءات مشكوك فيها، بيع الأصول الملوثة لا يقلل في حد ذاته من الانبعاثات على الإطلاق، إذا استمر في ضخ النفط أو التنقيب عن الفحم، ثانيًا، مع انتقال الأصول القذرة إلى أيدٍ خاصة، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كان أصحابها يخططون لتقليل إنتاجهم بمرور الوقت، أو توسيعه، كل ما تم إنشاؤه هو نظام المبادلة حيث تتحول الأصول القذرة إلى أموال نظيفة يتم الاحتفاء بها في الأسواق.

الحلول                                                                       

أولاً، فرض المزيد من ضرائب الكربون أو أسعار الكربون، مثل هذه الأدوات هو أفضل الطرق لمواءمة دافع الربح مع حتمية خفض الانبعاثات، وبالتالي إطلاق العنان لقوة الأسواق لإعادة تخصيص رأس المال بسرعة وكفاءة، ويمكن أن تنطبق عبر الاقتصاد بأكمله، وليس فقط على صناعات معينة أو أشكال من الملكية القانونية، تم رفضها منذ فترة طويلة باعتبارها غير عملية سياسياً، ويتم تقديمها تدريجياً، على الأقل في بعض الأماكن، يتم تغطية ما يقرب من نصف جميع انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة في اقتصادات مجموعة العشرين بسعر الكربون، ارتفاعًا من 37٪ في عام 2018، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ناد يضم معظم الدول الغنية، ومع ذلك، تحتاج التغطية إلى مزيد من التوسع، ويجب أن يكون سعر الكربون أعلى للحد من الانبعاثات بشكل أكثر فعالية.

الأهم أيضا هو وضع القناعة لدى المستثمرين على اختلافهم بالتخلص من المحافظ المالية المشبوهة والتي تبدو عليها سمعة الأصول القذرة ويتم إثبات ذلك في سيرتهم المالية كمستثمر محفز للبيئة وصديق لحقوق الإنسان، وهي مهمة شاقة لكنها حاسمة أيضا، ولكنها مثمرة أيضا في إيجاد اقتصاد جديد وفعلي صديق للإنسان والبيئة.